شماره:   765/01/-1181
قانون نظام صنفي كشور

قانون نظام صنفي كشور

مصوب 1382/12/24

فصل اول - تعاريف

ماده ۱ - نظام صنفي:قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند.

‌ماده ۲ - فرد صنفي :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي ‌صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به ‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات‌خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.

‌تبصره -صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.

‌ماده ۳ - واحد صنفي :هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله ‌سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي‌شناخته مي‌شود.

‌تبصره ۱ -فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي‌همان محل، بلامانع است.

‌تبصره ۲ -اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيون هاي نظارت واجد شروط لازم‌جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله‌يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد‌استفاده قرار گيرند.

‌تبصره ۳ -دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي‌محسوب مي‌شوند.

‌ماده ۴ - صنف :آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد،‌تشكيل يك صنف را مي‌دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند.

‌ماده ۵ - پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و‌ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين‌داده مي‌شود.

‌ماده ۶ - پروانه تخصصي و فني:گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن‌كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.

‌ماده ۷ - اتحاديه :شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي‌فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون ‌تشكيل مي‌گردد.

‌ماده ۸ - مجمع امور صنفي :مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در‌اين قانون تشكيل مي‌شود.

‌ماده ۹ - شوراي اصناف كشور :شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع‌امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل‌مي‌گردد.

‌ماده ۱۰ - كميسيون نظارت :كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي‌وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان‌تشكيل مي‌شود.

‌ماده ۱۱ - هيأت عالي نظارت : هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيون هاي نظارت تشكيل‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.

فصل دوم - فرد صنفي

‌ماده ۱۲ -افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.

‌تبصره ۱ -آئين‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ‌تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌هاي كشور،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امور‌صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره ۲ -كليه دستگاه هايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

‌تبصره ۳ -صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني‌براي يك يا چند محل كسب بلامانع است.

‌تبصره ۴ -درصورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند،‌به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

‌تبصره ۵ -تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است.

‌ماده ۱۳ -صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه‌ تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم‌براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و‌فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.

‌تبصره -انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط ‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و‌نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد.

‌ماده ۱۴ -افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت‌اتحاديه (‌درصورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.

‌ماده ۱۵ -افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب‌روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.

‌تبصره ۱ -هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت‌حسابي‌شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته ‌شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.

‌تبصره ۲ -مجمع امور صنفي مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان،‌بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي‌آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.

‌تبصره ۳ -افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از‌صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.

‌تبصره ۴ -فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا‌خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.

‌ماده ۱۶ -صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب‌كميسيون نظارت مكلفند :

‌الف - فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود‌در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب‌به مشتري تسليم دارند.

ب - نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي‌كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.

‌ماده ۱۷ -افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و‌مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و‌دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني‌ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.

‌تبصره ۱ -افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن‌خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس‌از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.

 

‌تبصره ۲ -افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا‌خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده (۶۸) اين قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.

 

‌ماده ۱۸ -درصورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه درصورت واجد‌شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه كسب متقاضي را ‌باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.

‌ماده ۱۹ -درصورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.

‌ماده ۲۰ -درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد‌صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت‌مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.

‌فصل سوم - اتحاديه‌ها

‌ماده ۲۱ -در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند.

‌تبصره ۱ -اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در‌ وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

‌تبصره ۲ -حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:

‌الف - در تهران، ۳۰۰ واحد

ب - در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد

ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،۱۵۰ واحد

‌د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر‌جمعيت، ۱۰۰ واحد

‌هـ - در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد

‌تبصره ۳ -كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ‌تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه‌هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش‌آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام كند.

‌تبصره ۴ -اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به ‌تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ‌و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره ۵ -اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز‌استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد‌واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.

‌تبصره ۶ -اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در‌شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت‌تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه‌مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.

‌تبصره ۷ -اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با‌تأييد وزير بازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر‌اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده خواهد بود.

‌ماده ۲۲ -اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند.‌تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از‌هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي‌بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.

‌تبصره ۱ -مدت خدمت و مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي‌اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع‌است.

‌تبصره ۲ -كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر‌دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.

‌تبصره ۳ -انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. درصورت برگزار نشدن‌ انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با‌تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي‌مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند.‌آئين‌نامه انتخابات اتحاديه‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع‌امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزير‌بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره ۴ -درصورتي كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از‌حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل،‌آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات،‌افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند،‌توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان‌اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از‌دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا‌پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.

‌تبصره ۵ -افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي (۳) و (۴) اين ماده داراي كليه‌اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور‌صنفي خواهند بود.

‌ماده ۲۳ -هيأت مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را‌به عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را‌به عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس‌هيأت‌مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماينده‌اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين‌مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات‌وي را برعهده مي‌گيرد.

‌تبصره -در اتحاديه‌هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است، دونفر‌نايب رئيس و دونفر بازرس خواهند بود.

‌ماده ۲۴ -هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي‌حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند.‌در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان‌مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است‌و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدير در ادوار بعد بلامانع است.

‌ماده ۲۵ -درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت‌ نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان هاي همان استان، بانظرخواهي از مجمع امور صنفي‌مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد.‌اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و‌هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.

‌تبصره -تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود‌كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره ‌مجمع استاني دو سال است.

‌ماده ۲۶ -هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در‌مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. درغير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.‌اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي‌ پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل كسب اقدام كند.

‌تبصره ۱ -چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور‌پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي‌اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را‌ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.

‌مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر‌نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.

‌تبصره ۲ -درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض‌باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف‌است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از‌دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.

‌تبصره ۳ -براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه ‌هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر‌خواهد شد.

‌تبصره ۴ -واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند،‌همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي‌جديدي قرار گيرند.

‌ماده ۲۷ -محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب‌دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً ازطريق نيروي انتظامي‌پلمب مي‌گردد.

‌تبصره ۱ -قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده‌مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

‌تبصره ۲ -كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون‌را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به ‌مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

‌تبصره ۳ -پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ‌ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.

‌ماده ۲۸ -واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در‌آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا‌شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:

‌الف - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب ‌قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ب - تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته‌از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده‌مي‌شود.

‌تبصره -تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.

ج - عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه ‌مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

‌د - عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

‌تبصره -تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.

‌هـ - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.

‌تبصره ۱ -تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي‌انتظامي به عمل مي‌آيد.

‌تبصره ۲ -هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون ‌نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي‌مراجعه كند.

‌تبصره ۳ -جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با‌مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.

‌ماده ۲۹ -اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف‌يك‌هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده ازسوي‌طرف توافق به حساب اتحاديه‌ها واريز مي‌گردد.

‌ماده ۳۰ -وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:

‌الف - ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.

ب - اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

‌تبصره -مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي‌نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از‌انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه ‌مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.

ج - ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.

‌د - صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط.

‌هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير‌مي‌شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.

‌و - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي‌جهت رسيدگي و تصويب.

‌ز - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفي براي رسيدگي و تصويب.

ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.

ط - تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.

‌تبصره ۱ -اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي‌داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذي‌ربط تعيين‌مي‌شوند.

‌تبصره ۲ -آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع‌امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره ۳ -درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به‌مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم‌دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از‌طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.

ي - وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

ك - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.

ل - ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد‌ واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي‌جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.

م - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

‌تبصره -در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد.‌ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور‌مي‌باشند.

‌ماده ۳۱ -منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:

‌الف - حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب - وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.

ج - كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

‌د - كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و‌سازمانهاي وابسته به دولت.

‌تبصره ۱ -ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت‌اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين‌نامه‌اي مجاز خواهد بود كه‌به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره ۲ -اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين‌ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.

فصل چهارم - مجمع امور صنفي

‌ماده ۳۲ -مجامع امور صنفي از نمايندگان اتحاديه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

‌الف - مجمع امور صنفي صنوف توليدي - خدمات فني.

ب - مجمع امور صنفي صنوف توزيعي - خدماتي.

ج - مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي - خدمات فني و توزيعي-‌خدماتي.

‌تبصره ۱ -مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از‌ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

‌تبصره ۲ -حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در هر شهرستان‌براي تشكيل دو مجمع جداگانه، بيست هزار واحد صنفي است. هيأت عالي نظارت‌مي‌تواند بنا به پيشنهاد كميسيون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهاي‌تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشكيل، ادغام يا تفكيك مجمع يا مجامع امور صنفي ‌اتخاذ تصميم كند.

‌تبصره ۳ -درصورت ادغام مجامع امور صنفي، كليه اموال، دارائي‌ها، حقوق و‌تعهدات مجامع قبلي بانظارت كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترك منتقل‌مي‌گردد.

‌تبصره ۴ -درصورت تفكيك مجمع امور صنفي مشترك، كليه اموال، دارائيها،‌حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به مجامع جديد‌منتقل مي‌گردد.

‌ماده ۳۳ -تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك پنج نفر به شرح‌زير است :

‌الف - يك نفر رئيس.

ب - دو نفر نايب رئيس.

ج - يك نفر دبير

‌د - يك نفر خزانه‌دار.

‌تعداد اعضاي هيأت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي مربوط به صنوف توليدي-‌خدمات فني و توزيعي - خدماتي تعيين خواهد شد.

‌تبصره -تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي - خدمات فني يا‌توزيعي- خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.

‌ماده ۳۴ -جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل‌مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.

‌تبصره -مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امور صنفي ذي‌ربط تا پايان‌مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از‌حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) اين‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امور صنفي اقدام‌مي‌كند.

‌ماده ۳۵ -مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه مجمع را براي‌مدت دو سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است.

‌ماده ۳۶ -ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه،‌طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.

‌ماده ۳۷ -وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:

‌الف - ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.

ب - تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي‌اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.

ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور‌پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.

‌د - نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از‌جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.

‌هـ - تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي،‌هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف‌صنوف به عمل مي‌آيد.

‌و - اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت.

‌ز - نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، ‌بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع‌ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي دراجراي مقررات.

‌تبصره -چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص‌تعيين و ازطريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني‌يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

ح - رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.

ط - انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون‌نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.

ي - پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو‌يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.

ك - تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش،‌عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه‌كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.

ل - جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد‌واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت‌تصميم‌گيري.

م - تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار‌آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.

ن - همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران و اتاق تعاون.

س - تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و‌نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.

ع - درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط‌وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و‌به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.

ف - اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي‌ربط در چارچوب‌مقررات.

ص - تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان‌هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

‌تبصره -كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه‌رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود.

ق - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت‌براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.

‌ر - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

‌تبصره ۱ -اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و ساير‌وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.

‌تبصره ۲ -مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي‌شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره ۳ -مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري،‌صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و‌اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.

‌ماده ۳۸ -در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و‌توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و‌تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امور‌صنفي واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب‌كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۳۹ -وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:

‌الف - بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت‌ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.

‌تبصره - كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت‌رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.

ب - بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امور صنفي مي‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.

‌ماده ۴۰ -مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي‌انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.

فصل پنجم - شوراي اصناف كشور

‌ماده ۴۱ -به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور‌با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.

‌ماده ۴۲ -شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور‌صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به‌ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز‌استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند :

‌الف - استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.

ج - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد،‌ تعداد شش نفر.

د - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

‌هـ - استان تهران، دوازده نفر.

‌تبصره ۱ -نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني‌و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود.

‌تبصره ۲ -اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در‌آيين‌نامه موضوع ماده (۴۶) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.

‌ماده ۴۳ -هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از‌صنوف توليدي - خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي هستند و با رأي ‌مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت‌بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي‌حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره ۱ -مدت مسؤوليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌تواند بيش از‌مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن ‌مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.

‌تبصره ۲ -نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي‌اصناف كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز‌استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌ماده ۴۴ -پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت‌عالي‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه‌هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين‌مي‌شود.

‌ماده ۴۵ -وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب‌وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌ماده ۴۶ -شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت‌هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها‌تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسي

pdf
بازدید:1809