شماره:   773/01/-176
تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اردکان براي اجراءدرسال93

 

تعاريف :

عوارض :

عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري ، نوع و ميزان آن به تصويب مرجع قانوني رسيده و به صورت آگهي عمومي توسط شهرداري اعلام مي شود.

منبع عوارض :

عبارت است از ملك ، يا اموال ، يا كالا ، يا خدمات ، يا حقوق و غيره كه برابر تعرفه ، ملاك اعمال عوارض قرار
مي گيرد.

نوع عوارض :

عوارض ممكن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض ، يكي از حالات ذيل را داشته باشد :

- مستقيم باشد از قبيل نوع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و اموال غير منقول و منقول.

- غير مستقيم باشد ، از قبيل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظير كالاها و خدمات.

- عمومي باشد و كليه منابع عوارض را بدون استثناء شامل شود.

- خاص باشد و فقط منبع عوارض مشخصي را شامل شود.

- محدود باشد چه از لحاظ مكاني ( مثلاً عوارض يك نمايشگاه خاص ) ، چه از لحاظ زماني  ( مثلاً براي چند ماه يا فصلي از سال نظير عوارض استفاده از پيست اسكي در زمستان )

- مستمر يا غيرمستمر باشد .

- عوارض محلي ، منطقه اي ( استاني ) و يا ملي باشد .

عوارض محلي عمدتاً عوارضي است كه فارغ از توليد ( اعم از كالا و محصول و يا خدمات ) به منبع عوارض مستقر و يا موجود در حدود شهر ( محدوده قانوني ، حريم ، حوزه شهري ) تعلق مي گيرد . از انواع عوارض محلي مي توان عوارض وضع شده براي زمين و ساختمان و عوارض كسب و پيشه را نام برد . عوارض متعلق به توليدات و خدمات و محصولات را حسب آنكه محل مصرف برون داد فعاليت در حدود شهرباشد يا در سطح استان و يا در سطح كشور و يا خارج از كشور ، مي توان به محلي و منطقه اي ( استاني ) و ملي تقسيم كرد . تعيين و تشخيص نوع و ميزان عوارض محلي، منطقه اي ( استاني ) و ملي تابع دستورالعمل هاي وزارت كشور است .

 

عوارض محلي :

عوارضي است كه به استناد تبصره (1)ماده (5) قانون تجميع عوارض و تبصره (1)ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، با رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آيين نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي كشوري وضع مي گردد.

 

توليدكنندگان كالا :

اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژكننده كالاهاي موضوع قانون مي باشند.

 

 

ارائه دهندگان خدمات :

اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي باشند.

 

بهاي خدمات :

مبلغي است كه شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارايه شده به طور مستقيم از متقاضيان دريافت خدمات ، وصول مي نمايد.

 

مؤدي عوارض يا درآمد شهرداري :

شخص ( حقيقي يا حقوقي ) تأدیه كننده عوارض يا درآمد به شهرداري است كه ممكن است منبع عوارض يا درآمد متعلق به وي باشد يا وي وسيله وصول و ايصال عوارض و درآمد باشد .

 

مأمور تشخيص :

كسي است كه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته به شهرداري با توجه به ماده 31 آيين نامه مالي شهرداري ، اختيار تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض ، درآمدها و تشخيص بدهي مؤدي كتباً به عهده او گذاشته مي شود.

 

 

 

مأمور وصول :

مأمور مخصوصي است كه از طرف شهرداري با توجه به ماده 75 قانون شهرداري ( بنام مأمور وصول ) تعيين مي شود.

 

آگهي عمومي :

شهرداري در اجراي ماده 47 قانون شهرداري مكلف است مصوبات شوراي اسلامي شهر را كه جنبه عمومي دارد ( از جمله عوارض ) به وسايل ممكنه براي اطلاع عمومي آگهي نمايد. برابر ماده 57 قانون شهرداري ، مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است .

 

پيش آگهي :

آگهي مختصري مي باشد كه حاوي مشخصات منبع عوارض و مؤدي يا مؤديان است ، با ذكر مستند قانوني و نوع و ميزان عوارض و مبلغ آن و تاريخ مهلت پرداخت عوارض و شماره حساب بانكي شهرداري و نام و آدرس بانك كه بعد از سر رسيد موعد پرداخت عوارض براي بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارض فرستاده مي شود .

 

اخطاريه :

ياد برگي است كه بعد از صدور و ارسال پيش آگهي براي آگاهي و گوشزد به بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارض كه پرداخت بدهي ناشي از عوارض خود را به تأخير انداخته است فرستاده مي شود .

 

ابلاغيه :

رساندن پيام حكمي است كه بر له يا عليه بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارض صادر شده است.

 

 

تقسيط عوارض :

 عبارت است از تقسيم عوارض متعلقه به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مؤدي در زمانهاي معينه بر اساس مفاد ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري .

 

 

منطقه شهرداري :

منطقه شهرداري محدوده اي است كه رسماً در تبعيت يك شهرداري است و بيش از 25000 نفر جمعيت ساكن دارد .

 

 

شهرنشين :

شهرنشين يا شهروند كسي است كه در شهر زندگي مي كند و از حقوق و مزاياي مدني       بهره مند است .

 

حومه شهر :

نواحي اي است كه اغلب در شعاع نزديك شهرها قرار دارند و خدمات مورد نياز خود را از شهر تأمين مي كنند . حومه شهر بيشتر جزئي از خود شهر است كه به دليل گراني زمين و يا آلودگي هوا در داخل شهر ، در حاشيه احداث شده است .

 

مراكز شهر :

منطقه اي است جاذب سفرهاي پيرامون كه ساختمانهاي اداري ، تجاري و خدماتي در آن واقع شده اند . مركز شهر معمولاً در محل تقاطع خيابانهاي اصلي شهر با يكديگر شكل مي گيرد.

 

اراضي شهري :

به زمينهايي اطلاق مي گردد كه در محدوده و حريم شهرها و شهرك ها  قرار گرفته باشند.

 

اراضي باير :

منظور زمين هايي است كه سابقه عمران و احيا دارند و به تدريج به حالت موات در آمده اند ، بدون اينكه مالكيت شان در نظر گرفته شده باشد.

 

اراضي موات :

منظور زمين هايي است كه بالفعل مالك ندارند و سابقه مالكيت خصوصي شان معلوم نيست و كشت و زرع و بنا و آبادي نيز در آنها وجود ندارد.

افراز :

مجزا كردن سهم مشاع هر يك از شركاء هر ملك.

 

 

تجميع :

چنانچه بتوان از نظر ثبتي دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را تبديل به يك پلاك ثبتي كرد ، اين عمل را تجميع گويند.

 

 

 

مشاع :

ملكي است كه مالكيت آن بين چند نفر مشترك باشد.

 

 

ارتفاع بنا :

عبارت است از فاصله قائم بالاترين حد يك ساختمان تا كف تعيين شده ، بر اساس معبر دسترسي مجاور قطعه زمين .

 

ارتفاع مفيد :

عبارت است از فاصله كف تمام شده تمام يا قسمتي از دو طبقه تا پايين ترين حد ساخت و ساز سقف همان طبقه .

 

اضافات:

عبارت است از ساخت و سازهايي كه علاوه بر ساختمان اصلي ، به منظور بهبود كيفي عملكرد بنا احداث مي شوند.

 

بر زمين :

حدي از قطعه زمين است كه مشرف به گذر باشد.

 

بر اصلاحي :

آن حدي از قطعه زمين است كه مشرف به گذر، و از قسمت عمق مستلزم عقب نشيني باشد.

 

پخي :

عبارت است از خط موربي كه سطح گوشه اي از قطعه زمينِ قرار گرفته در نبش دو معبر را ، به منظور ايجاد ديد مناسب رانندگي حذف مي كند و آن را جزو فضاهاي عمومي شهر قرار مي دهد.

 

پروانه ساختمان :

مجوز شهرداري است براي احداث بنا ، تعمير و تغيير اساسي در ساختمان .

 

پايان كار :

گواهي شهرداري مبني بر اتمام ساختمان است ،كه بايد منطبق با پروانه صادر شده از نظر اصول فني ، بهداشتي ، ايمني و ساير نظامات ضروري در ساختمان باشد.

 

 

 

محدوده  شهر:

عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع  و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهر سازي در آن لازم الاجرا مي باشد .

حريم شهر:

عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد .

 

انواع كاربري زمين :

 

كاربري مسكوني :شامل خانه ها و منازل مسكوني و مجتمع هاي سكونتگاهي با تراكم كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد.

كاربري آموزشي :شامل مهد كودك ، دبستان ، دبيرستان ، دانشگاه و ديگر مراكز آموزشي.

 كاربري اداري:شامل وزارتخانه ها ، نهادها و شهرداري ها .

كاربري تجاري : شامل مغازه ها ، سوپر ماركت ها ، رستوران ها ، عمده فروشي ها و  مجتمع هاي تجاري و مراكز خريد.

كاربري فضاي سبز: شامل پاركها و بوستان ها ، فضاهاي سبز و كمربند سبز اطراف شهر.

كاربري بهداشتي :شامل درمانگاه ها ،كلينيك ها و بيمارستان ها.

كاربري حمل و نقل :شامل ايستگاه ها و پايانه هاي اتوبوس هاي مسافربري ، مترو ، راه آهن و فرودگاه .

كاربري خدمات شهري :شامل آتش نشاني ، پست و مخابرات ، نواحي شهرداري و حوزه هاي نيروي انتظامي .

كاربري خدمات عمومي :شامل كشتارگاه ها و ميدان هاي ميوه و تره بار.

كاربري فرهنگي و مذهبي:شامل سينما ، تئاتر ، كتابخانه ، حسينيه ، مسجد و اماكن مذهبي .

كاربري تجهيزات شهري:شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و ساير تأسيسات.

كاربري صنعتي:شامل كارگاه ها ، كارخانه ها ، تعميرگاه ها و كارگاه هاي توليدي .

كاربري كشاورزي:شامل اراضي مزروعي و صيفي كاري .

كاربري باغ:شامل باغ هاي خصوصي براي استفاده پايان هفته .

كاربري انبارداري:شامل انبارها ، سردخانه ها و باراندازها.

كاربري پاركينگ:شامل پاركينگ هاي همكف و طبقاتي.

 

انواع پروانه هاي ساختماني عبارتند از:

 

 

پروانه مسكوني :به پروانه هايي اطلاق مي گردد كه صرفاً استفاده مسكوني داشته باشد.

 

پروانه تجاري:به پروانه هايي اطلاق مي گردد كه در آن برابر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها به منظور استفاده كسب و پيشه و تجارت صادر مي گردد و تحت پوشش قانون نظام صنفي يا قانون تجارت فعاليت دارد.

 

پروانه اداري:به پروانه هايي اطلاق مي شود كه صرفاً وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي باشد كه اين امر شامل شركتهاي مخابرات ، آب و فاضلاب ، برق و گاز نمي باشد.ضمناً مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي كه با اصول بازرگاني اداره  مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند از نظر پرداخت عوارض پذيره ، تجاري محسوب مي گردند.

 

پروانه صنعتي :به پروانه هايي اطلاق مي گردد كه به منظور استفاده صنعتي و ايجاد كارگاههاي توليدي اعم از سبك و سنگين صادر مي شوند و داراي موافقت اصولي از جهاد كشاورزي ، صنايع سبك و سنگين و معادن و فلزات مي باشند.

پروانه خدماتي:به پروانه هايي اطلاق مي شود كه فعاليت آنها پيرامون ارائه خدمات آموزشي و پزشكي مي شود . توضيح اينكه قسمتهاي اداري آن شامل اين بند نمي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از قانون شهرداريها :

 

 

قانون تشكيلات ، وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با اصلاحيه هاي بعدي مصوب1375

ماده 71: در وظايف شوراي اسلامي شهر :

بند16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

ماده 74 : شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و   آب بها و امثال آن را تدوين وتنظيم مي نمايد.

 

ماده 75 : عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين
مي شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

ماده 77 : رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است . بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسنادلازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد ، در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.

 

ماده 78 : عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي گردد و كليه وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمركز شود.

 

ماده 100 : مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

 

 تبصره 1 :در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج درپروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیرکشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود . کمیسیون  پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاي مدت مذکور کمیسیون  مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی    بر حسب مورد اتخاذ کند .

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری   میکند ، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون  مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون  به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

در صورتی که تصمیم کمیسیون  بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید . شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا  ننماید شهرداری رسماً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرائی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

تبصره 2 :در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی،کمیسیون  می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا  بن بست ) رأي به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . ( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون  ارجاع و تقاضای صدور رأي تخریب را بنماید . کمیسیون  در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3 :در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون  می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأي به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . ( جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4  برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأي تخریب را بنماید . کمیسیون  در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد نمود .

 

تبصره 4 :در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان ، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد ، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ،  بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره  هاي 2 و 3 عمل خواهد شد .

تبصره 5 :در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حد اكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

تبصره 6 :در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند . در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده صد است .

تبصره 7 :مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند  و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي گردد .

شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند  بود .در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 :دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون     شهرداري ها ( 24/11/1355 ) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي باشد.

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي باشد.

تبصره 9 :ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند .

تبصره 10 :در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد ، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند . رأي اين كميسيون قطعي است .

 

 

تبصره 11 :آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود .

 

 

بند 24 ماده 55 :

صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي شود .

تبصره :شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند .در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد .

و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و
محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي بوسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.

 

بند 26 ماده 55 :

پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.

 

تبصره 2 بند 2 ماده 99 :

عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تماماً به شهرداري هاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.

از آئين نامه مالي شهرداريها : مصوب1346

 

 

ماده 30 :

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري  یا مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع عوارض يا بهاء خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود.

 

ماده 31 :

تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي  به عهده مأمورين تشخيص يا كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمان تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است . مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

 

ماده 32 :

اصلاحيه ماده 32 : به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه بنا به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأدیه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.

 

از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون ارزش افزوده ) :

 

 

تبصره 1 ماده 50 :

وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريك از عوارض محلي ،  مي بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد.

 

 

 

تبصره 3 ماده 5 :

 قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به    شهرداري ها ملغي مي گردد.

 

     

از قانون ماليات بر ارزش افزوده : مصوب 1387

 

تبصره 1 ماده 50 :

شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد ، تصويب و اعلام عمومي نمايند .

 

تبصره 3 ماده 50 :

قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد

از قانون مديريت پسماندها  :

 

ماده  8  :

توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد
مي كنند ، از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و    شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرائي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آئين نامه مي باشد .

توضيحات :

1- قيمت منطقه اي ( ارزش معاملاتي ) :

قيمت منطقه اي عبارت است درصدي از ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل در محاسبه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اردكان مي باشد.

 

تبصره 1 :

(P) براي سال 93 معادل است باقيمت منطقه بندي شهرداري كه به پيوست مي باشد .

تبصره 2 :

در محاسبه عوارض ، چنانچه زميني داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر محاسبه خواهد شد .

تبصره 3 :

قيمت منطقه اي خيابانهاي جديدالاحداث كه در دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري براي آن قيمت مشخص نشده است،براساس بالاترين ارزش معابر همعرض موجود در منطقه و درصورت عدم وجود معبرهمعرض در منطقه مربوطه، بر اساس بالاترين ارزش معابر همعرض مناطق هم جوار با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين
مي گردد . 

 2- سال احداث :

سال احداث برمبناي نظريه كميسيون ماده صديا ساير دلائل مثبته از قبيل تاريخ نصب كنتور برق وهمچنين ارائه پروانه كسب ،عكس هوايي وعنداللزوم نظر كارشناس رسمي دادگستري مشخص مي گردد.

3- سال تبديل :

تاريخ قطعي شدن رأي كميسيون ماده صد و يا گواهي اداره دارايي و يا تاريخ نصب كنتور برق و يا قبوض برق مصرفي كه تعيين كننده سال تبديل و نوع استفاده ازساختمان باشد ملاك سال تبديل خواهدبود. 

تبصره :

در صورتي كه ارائه گواهي اداره مالياتي و يا تاريخ نصب كنتور برق به تنهايي نتواند سال تبديل را به اثبات برساند نظريه كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين ملاك عمل قرارخواهد گرفت.

 

4- سال بهره برداري :

تاريخي قطعي شده رأي كميسيون ماده صد و يا گواهي اداره دارايي و يا قبوض برق كه تعيين كننده سال بهره برداري باشد ملاك سال بهره برداري خواهدبود

تبصره :

در صورتي كه ارائه مدارك فوق به تنهايي نتواند سال بهره برداري را به اثبات برساند نظريه كارشناس رسمي دادگستري ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

 

5- زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه :

عوارض صدور پروانه ساختماني اعم از تجاري ، اداري و صنعتي و غيرو، پس از طي مراحل قانوني و ارائه مدارك لازم و تكميل پيش نويس شناسنامه ساختمان و بر اساس اطلاعات مندرج در آن، محاسبه و اخذ  مي شود.

 

 

 

6- مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه :

فيش عوارض صدور پروانه بايد در مهلت تعيين شده در آن پرداخت گردد و قبوض صادره در روزهاي پاياني سال مالي، تا آخرين روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و يا قسمتي از بدهي در سال محاسبه ، عوارض بر مبناي سال پرداخت تمام بدهي ( به صورت نقدي و يا اقساط ) محاسبه و مبلغ پرداختي عيناً از كل بدهي كسر
مي شود.(منظور از پرداخت بدهي، پرداخت به صورت نقدي و اقساط مي باشد )

 

7- منظور از قيمت كارشناسي روز زمين، نظريه كارشناس معتمد محل معرفي شده توسط شهرداري مي باشد.

 

8- تخفيفات ذكر شده در تعرفه ، فقط در هنگام صدور پروانه اعمال خواهد شد و ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث مي شوند، مشمول تخفيف نمي گردند.

9- نحوه پرداخت عوارض درآيين نامه اصلاحي ماده 32 قانون شهرداريها (مصوب شوراي اسلامي شهر ) تعيين شده است .  

10-شهرداري مي تواند در صورت پرداخت نقدي بنا به دستور و تشخيص شهردار و اعلام واحد درآمد نسبت به اخذ 85 درصد عوارض ساختماني ، تراكم و تفكيك و ارزش افزوده اقدام نمايد.

1-10-شهرداري مي تواندبه آن دسته از افرادي كه عوارض خود را اعم از نوسازي و كسب و ساليانه اتومبيل پرداخت نموده اند به قيد قرعه در زمان خاصي كه به تشخيص شهردار مي باشد جوايزي را اهداء نمايد.

11- جهت تشويق شهروندان مبني بر پرداخت به موقع عوارض نوسازي مي تواند بشرح ذيل اقدام نمايد.

الف - شش ماهه اول سال 70 درصد هزينه پسماندمحاسبه  ب- شش  ماهه دوم سال 85 درصدپسماند محاسبه (سال 93 ) واخذ گردد . ودر صورت عدم پرداخت در سال 93 بهاي خدمات پسماند 93 در سال 94 با ضريب صددرصد محاسبه مي شود.

12- موارد ذيل از دريافت پروانه و پرداخت عوارض معاف مي باشند:

الف) زيرزمين هاي با ارتفاع كمتر از 2 متر با استفاده انباري و مساحت كمتر از 20 متر

ب) سرويس بهداشتي در حياط به مساحت حداكثر 3 متر مربع زيربناي مفيد

ج)سايبان خودرو در حياط با مصالح غير بنايي با ارتفاع برابر ديوار حياط حداكثر 25 مترمربع

د) سايبان روي درب منازل و درب حياط مشروط به اينكه از 4 متر مربع بيشتر نباشد و به گذر تجاوز نشده باشد

ذ) در بافتهاي قديم كه فقط قسمتي ازسقف ساختمان را تا 30 مترمربع تغيير داده اند (قبل از سال76 با توجه به سوابق نوسازي و يا تاييد مامور فني)

1-12)ساختمان هايي كه قبل از سال 71 ساخته شده عوارض آن 50 درصد فرمول محاسبه ،عوارض تراكم و عوارض زيرزمين آن معاف و زيرزمين جزء زيربناي مجاز محاسبه شود.

 2-12)در صورت گزارش اختلاف متراژ هنگام صدور مفاصاحساب (پايان كار وگواهي نقل وانتقال)حداكثر به ميزان 10 مترمربع معاف و مابقي 50 درصد فرمول محاسبه و عوارض اخذ مي گردد.

13- متقاضياني كه از تفكيك ويا صدور پروانه و غيره منصرف شده اند و درخواست استرداد وجه پرداختي را نموده اند شهرداري با كسر 10% مبلغ پرداختي (حداكثر 20ميليون ريال) ما بقي مبلغ فوق بعد از طي مراحل قانوني به متقاضي پرداخت مي نمايد.

14- مراجعيني كه بعد از صدور پروانه نسبت به تغيير نقشه اقدام نموده و در بعضي طبقات كمتر احداث بنا نمودند عوارض اضافه پرداختي بابت عوارض مازاد منظور خواهد شد و ما به التفاوت عوارض اجرا شده و پرداختي محاسبه و اخذ خواهدشد . 

15- سطوح خدمات و ارزش افزوده تفكيك زير حد نصاب موقوفات بر اساس ثلث تعرفهمحاسبه مي شود.

16- تغيير كاربري تجاري و كسر پاركينگ موقوفات بر اساسنصف تعرفه محاسبه شود.

17- مستاجرين زمين هاي موقوفه كه خواهان تفكيك حسب السهم خود مي باشند سطوح كل پلاك محاسبه و به ميزان سهم آنها محاسبه واخذ خواهد شد.

18- ساختمان هايي كه به صورت 2 پلاك بوده و شهرداري روي آن پروانه صادر نموده باشد مشمول عوارض ارزش افزوده حاصل از تجميع نمي شوند و بناهايي كه قبل از سال 60 روي دو پلاك احداث شده چنانچه بدون مجوز باشند مشمول 50% عوارض ارزش افزوده حاصل از تجميع مي شوند.

19- پلاكهايي كه بيش از 2 متر در عرض يا طول آنها در هنگام تفكيك در گذر قرار مي گيرد ميزان مازاد برآن كه در مسير قرار مي گيرد از سطوح كسر مي گردد.

20- قطعات بزرگتر از 2000متر مربع در كاربري هاي مزروعي كه قابليت مسكوني ندارند و از طريق ماده 147 تفكيك و يا افراز شده اند P10 محاسبه مي شود و قطعات كمتر از 2000 مترمربع به ازاي هر 100مترمربع كمتر 1 واحد به ضريب P  اضافه مي شود.

(با احتساب عوارض)

21- در هنگام افراز سطوح خدمات و ارزش افزوده وغيره فقط حسب السهم خواهان اخذ و سهم خواندگان در هنگام اولين مراجعه به شهرداري گرفته خواهد شد.

22- در تفكيك و يا افراز چنانچه قطعه به حدي بزرگ باشد قابليت تفكيك در مراجعات بعدي داشته باشد مي توان حسب السهم سطوح قطعات كوچكتر با ما به التفاوت سطوح قطعه بزرگ اخذ نمود و مابقي سطوح در مراجعات بعدي اخذ مي گردد.

23- بناهاي تجاري احداثي بدون پروانه قبل از سال 61 در صورت ابقاء آن توسط كميسيون صد ميزان پاركينگ مورد نياز آن p40 محاسبه شود.     

24- شهرداري مي تواند براي كاركنان رسمي يا بستگان درجه يك آنان براي يك بار مبلغ پنج ميليون ريال در هزينه هاي صدور پروانه ساختمان مسكوني تخفيف قائل شود.

1- عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي

1-1(عوارض صدور پروانه هاي  ساختماني تك واحدي 

تا 250 مترمربع زيربنا به ازاي هرمترمربع                 P 15/1×  مساحت كل  زيربنا 

                                                                                                         100               

از 250  تا 400 مترمربع زيربنا به ازاي هرمتر مربع      P5/1  ×  مساحت كل  زيربنا

                                                                                                          100 

از 400 تا 500   مترمربع زيربنا به ازاي هرمتر مربع         P2  ×  مساحت كل  زيربنا

                                                                                                          100

از 500  مترمربع زيربنا به بالا به ازاي هرمتر مربع         P3/2  ×  مساحت كل  زيربنا

                                                                                                          100

تبصره1:   حداقل Pبرابر 5000 ريال و حداكثر p30000 ريال

 

تبصره2 :

 خانواده محترم شهداء (پدر ،مادر،فرزندان،و همسر شهيد)و جانبازان 25 درصد به بالا و آزادگان و رزمندگان با بيش از شش ماه حضور در جبهه بصورت بسيجي، براي يكبار از پرداخت عوارض تا يكصد(100) مت�

pdf
بازدید:2795